7th High-level Meeting of the Parliaments of the “5+5 Dialogue” Member States

7e réunion de haut niveau des parlements des Etats membres du « Dialogue 5+5 »

الاجتماع الرفيع المستوى السابع لبرلمانات الدول الأعضاء في "الحوار 5 + 5"

MEDIA INFORMATION: 01/2018
ISSUED ON: 26/01/2018

The 7th High level Meeting of parliaments of the West Mediterranean “5+5 Dialogue” Member States took place in Algiers, on 20 January 2018, hosted by the two Chambers of the Parliament of Algeria. The conference was dedicated to Western Mediterranean: promoting inclusive, shared and sustainable economic and social development facing common challenges in the region”.

During the parliamentary meeting, built on a series of round tables, parliamentarians and experts had the opportunity to share ongoing and scheduled activities on key topics such as Regional Security and Stability, Counter Terrorism, Socio-Economic development and Trade Facilitation, the Job market, Mass Migrations, Youth, Education and Vocational Training. Delegates unanimously noted that the 5+5 Forum is a privileged platform, both at the level of parliamentary dialogue and intergovernmental cooperation, to better understand and tackle those phenomena of concern to the region.

Concerning security challenges, there was a general consensus that the Mediterranean countries will not be able to resolve the issue of terrorism, violent extremism and migration without dedicated geopolitical solutions for the Sahel, Libya and the Middle East. In particular, with reference to the Israeli-Palestinian crisis, the delegates reiterated their support for the Two-State solution, in accordance with international law.

For what concerns Libya, they stressed the importance of safeguarding the territorial integrity of Libya, as well as its national sovereignty, calling for a political solution based on agreements signed under the auspices of the United Nations.

Image

On Terrorism, the delegates strongly recommended the establishment of a comprehensive strategy to prevent and combat terrorism, violent extremism, organized crime and illegal migration, to address in a coherent manner all aspects of these phenomena. This strategy, dedicated to the broad PAM region, should include the 5+5 countries, in cooperation with the UN. Special attention should be dedicated to legislative and juridical cooperation in criminal matters, to secure to justice the Terrorist Foreign Fighters (FTF) escaping from Syria and Iraq. In this regard, the threat represented by the return of the FTFs to the countries of origin, was of extreme concern.

During the session on economic challenges, parliamentarians stressed the importance of North-South and South-South trade and economic exchanges, including the free movement of persons and goods in the region, trade facilitation, investments to support SMEs, and vocational training. Particular attention was paid to unemployment, youth and women, suggesting a better link between skills, training and business requirements, as well as training opportunities at the Mediterranean level.

Migration, as a structural phenomenon from Africa towards the southern Mediterranean countries and Europe, was analysed in detail, with particular reference to the situation in the Sahel and its implications for the Mediterranean. The delegates underlined the need to develop a shared regional approach to migration, by linking it with development and addressing its causes, in order to ensure sustainable economic and social development, absorb unemployment, as well as the effective management of migration flows in a legal and human way.

Concerning the social dimension, parliamentarians identified as the many challenges the lack of trust and communication between citizens and institutions; the spreading of violent extremism and radicalization and the need to respect human rights. Investing in education, as a tool of countering violent extremism and terrorism; supporting womens activism, fighting social inequalities and restoring human rights as a fundamental value, were among the key priorities identified at national and regional level.

Finally, given the transversality of the challenges spelled out at the meeting, parliamentarians agreed to organize a series of thematic workshops building on a structured exchange of best practices and lessons learned on specific issues, including the recent programmes of de-radicalization and reintegration of women and children returning from war zones. They also unanimously expressed the need to reinforce further the parliamentary dimension of the 5+5 Dialogue, by associating PAM to other sectors of the 5+5 Dialogue, including thematic meetings dedicated to economy, culture and defence, as already decided at the previous parliamentary meeting of the 5+5 Dialogue held in Marseille in 2016.

In accordance with the established practice, the parliamentary meeting of the 5+5 took place on the eve of the 14th Meeting of the Ministers of Foreign Affairs of the 5+5 Dialogue, held on 21 January. PAM attended and contributed at the ministerial conference at the kind invitation of the Algerian Minister of Foreign Affairs, H.E. Abdelkader Messahel. The PAM delegation, composed by President Hon. Pedro Roque, Vice-President Sen. Tahar Kellil, and Secretary General Ambassador Sergio Piazzi, attended the ministerial event, where they presented the recommendations resulting from the parliamentary meeting. The ministerial Forum represented an excellent opportunity for PAM delegates to share views with, among others, the Ministers of Foreign Affairs of Algeria, France, Italy, Libya, Malta, Portugal and the EU Commissioner.

Image

The ministers’ discussions focused on inclusive, shared, and sustainable economic development, youth employment, and migration, the latest developments in Libya, the Sahel, Syria, Iraq, and the Middle East, as well as terrorism and the fight against radicalisation.

La 7e réunion de haut niveau des parlements des Etats membres du «Dialogue 5+5» de la Méditerranée occidentale s’est tenue à Alger, le 20 janvier 2018, accueillie par les deux chambres du Parlement algérien. La conférence était consacrée à «la Méditerranée occidentale: promouvoir un développement économique et social inclusif, partagé et durable face aux défis communs dans la région».

 

Au cours de la réunion parlementaire, qui s’est articulée en une série de tables rondes, les parlementaires et les experts ont eu l’occasion de partager les activités en cours et prévues sur des sujets clés tels que la sécurité et la stabilité régionales, la lutte contre le terrorisme, le développement socio-économique et la facilitation des échanges, le marché du travail, les migrations de masse, la jeunesse, l’éducation et la formation professionnelle. Les délégués ont relevé à l’unanimité que le Forum 5+5 est un lieu privilégiée, tant au niveau du dialogue parlementaire que de la coopération intergouvernementale, pour mieux comprendre et aborder les phénomènes qui préoccupent la région.

 

En ce qui concerne les défis sécuritaires, il y a eu un consensus général pour relever que les pays de la Méditerranée n’arriveront pas à résoudre la question du terrorisme, de l’extrémisme violent et de la migration sans que des solutions géopolitiques spécifiques soient trouvées au Sahel, en Libye et au Moyen Orient. En ce qui concerne plus particulièrement la crise israélo-palestinienne, les délégués ont réitéré leur soutien à la solution à deux États, conformément au droit international.

 

En ce qui concerne la Libye, ils ont souligné l’importance de sauvegarder l’intégrité territoriale de la Libye, ainsi que sa souveraineté nationale, appelant à une solution politique sous la base des accords signés sous les auspices des Nations Unies. 

 

Concernant le terrorisme, les délégués ont fortement recommandé la mise en place d’une stratégie globale de prévention et de lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent, le crime organisé et les migrations illégales, afin de traiter de manière cohérente tous les aspects de ces phénomènes. Cette stratégie, dédiée à l’ensemble de la région de l’APM, devrait inclure les 5+5 pays, en coopération avec l’ONU. Une attention particulière devrait être accordée à la coopération législative et juridique en matière pénale, afin de garantir la justice aux combattants terroristes étrangers (CTE) qui fuient la Syrie et l’Irak. A cet égard, la menace représentée par le retour des CTE dans les pays d’origine était extrêmement préoccupante. 

 

Lors de la session sur les défis économiques, les parlementaires ont souligné l’importance des échanges commerciaux et économiques Nord-Sud et Sud-Sud, notamment la libre circulation des personnes et des biens, la facilitation du commerce, les investissements pour soutenir les PME et la formation professionnelle. Une attention particulière a été accordée au chômage, à la jeunesse et aux femmes, suggérant une meilleure mise en relation des compétences, de la formation avec les besoins de l’entreprise, ainsi que des opportunités de formation au niveau de la Méditerranée. 

 

La migration, en tant que phénomène structurel de l’Afrique vers les pays du sud de la Méditerranée et l’Europe, a été analysée en détail, avec une référence particulière à la situation au Sahel et à ses implications pour la Méditerranée. Les délégués ont souligné la nécessité de développer une approche régionale commune à la migration, en la reliant au développement et en s’attaquant à ses causes, afin d’assurer un développement économique et social durable, absorber le chômage et de gérer efficacement les flux migratoires d’une manière humaine.

 

En ce qui concerne la dimension sociale, les parlementaires ont identifié comme défis majeurs le manque de confiance et de communication entre les citoyens et les institutions; la propagation de l’extrémisme violent et de la radicalisation et la nécessité de respecter les droits de l’homme. Investir dans l’éducation, en tant qu’instrument de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme; soutenir l’activisme des femmes, lutter contre les inégalités sociales et rétablir les droits de l’homme en tant que valeur fondamentale figuraient parmi les principales priorités identifiées au niveau national et régional.

 

Enfin, compte tenu de la transversalité des défis énoncés lors de la réunion, les parlementaires ont convenu d’organiser une série d’ateliers thématiques s’appuyant sur un échange structuré des meilleures pratiques et des enseignements tirés sur des questions spécifiques, notamment les programmes récents de déradicalisation et de réinsertion des femmes et des enfants qui reviennent des zones de guerre. Ils ont également unanimement souligné la nécessité de renforcer davantage la dimension parlementaire du Dialogue 5 + 5, en associant l’APM à d’autres secteurs du Dialogue 5 + 5, y compris des réunions thématiques dédiées à l’économie, à la culture et à la défense, comme déjà décidé à la réunion du Dialogue 5 + 5 à Marseille en 2016. 

 

Conformément à la pratique établie, la réunion parlementaire des 5+5 a eu lieu à la veille de la 14e réunion des ministres des affaires étrangères du Dialogue 5+5, tenue le 21 janvier. L’APM a participé et contribué à la conférence ministérielle, invitée par le ministre algérien des Affaires étrangères, S.E. Abdelkader Messahel. La délégation de l’APM, composée par le Président l’Hon. Pedro Roque, le vice-président le Sénateur Tahar Kellil, et le Secrétaire général l’Ambassadeur Sergio Piazzi ont assisté à l’événement ministériel, où ils ont présenté les recommandations issues de la réunion parlementaire. Le forum ministériel a été une excellente occasion pour les délégués de l’APM de partager leurs points de vue avec, entre autres, les ministres des affaires étrangères de l’Algérie, de la France, de l’Italie, de la Libye, de Malte, du Portugal et avec le Commissaire de l’UE.

 

Les discussions des ministres ont porté sur le développement économique inclusif, partagé et durable, l’emploi des jeunes et les migrations, les derniers développements en Libye, au Sahel, en Syrie, en Irak et au Moyen-Orient, le terrorisme et la lutte contre la radicalisation.

الاجتماع الرفيع المستوى السابع لبرلمانات الدول الأعضاء في “الحوار 5 + 5”

عقد الاجتماع الرفيع المستوى السابع لبرلمانات دول غرب البحر الأبيض المتوسط “حوار 5 + 5″ في الجزائر العاصمة، في 20 يناير 2018، استضافه مجلسي البرلمان الجزائري. وقد خُصِصَ المؤتمر للموضوع ” البحر الأبيض المتوسط الغربي: تعزيز تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومتقاسمة، مستدامة لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة “.

خلال الاجتماع البرلماني، المبني على سلسلة من اجتماعات طاولة مستديرة، أُتيحت الفرصة للبرلمانيين والخبراء لتبادل الأنشطة الجارية والمقررة حول مواضيع رئيسية مثل الأمن والاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتيسير التجارة، وسوق العمل، والهجرات الجماعية، والشباب، والتعليم، والتدريب المهني. ولاحظ النواب في الإجماع أن منتدى 5 + 5 هو منبر متميز، على مستوى الحوار البرلماني والتعاون الحكومي الدولي، من أجل استيعاب ومعالجة تلك الظواهر التي تهم المنطقة.

وفيما يتعلق بالتحديات الأمنية، كان هناك توافق عام على أن بلدان البحر الأبيض المتوسط لن تسطيع حل قضية الإرهاب والتطرف العنيف والهجرة دون حلول جغرافية سياسية مخصصة للساحل وليبيا والشرق الأوسط. وبالنسبة للأزمة الإسرائيلية الفلسطينية، أكّد النواب دعمهم لحل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي.

فيما يتعلق بالإرهاب، أوصى النواب بشدة بوضع استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة الإرهاب، والتطرف العنيف، والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، وكان هذا لمعالجة جميع جوانب هذه الظواهر بطريقة متماسكة. يجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية المكرسة لمنطقة الجمعية الواسعة بلدان 5 + 5، بالتعاون مع الأمم المتحدة. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للتعاون التشريعي والقانوني في المسائل الجنائية، وتقديم المقاتلين الإرهابيين الأجانب الهاربين من سوريا والعراق للعدالة. وفي هذا الصدد، كان التهديد الذي تمثله عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم مصدر قلق بالغ. 

وخلال الدورة حول التحديات الاقتصادية، شدد البرلمانيون على أهمية التبادلات التجارية والاقتصادية شمال-جنوب وجنوب-جنوب، بما في ذلك حرية تنقل الأشخاص والسلع في المنطقة، وتسهيل التجارة، والاستثمارات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتدريب المهني. وأولي اهتمام خاص للبطالة، والشباب، والنساء، مما يوحي بوجود صلة أفضل بين المهارات، والتدريب، ومتطلبات العمل، وكذلك فرص التدريب على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط.

تم تحليل الهجرة كظاهرة هيكلية من أفريقيا نحو دول جنوب البحر الأبيض المتوسط وأوروبا بالتفصيل، مع إشارة خاصة إلى الوضع في منطقة الساحل وتأثيره على منطقة البحر الأبيض المتوسط. وشدّد النواب على الحاجة إلى وضع نهج إقليمي مشترك للهجرة، من خلال ربطه بالتنمية ومعالجة أسبابه، وهذا لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، واستيعاب البطالة، بالإضافة الى الإدارة الفعالة لتدفقات الهجرة بطريقة قانونية  وانسانية.

فيما يتعلق بالبعد الاجتماعي، حدّد البرلمانيون على أنه العديد من التحديات تتضمّن انعدام الثقة والتواصل بين المواطنين والمؤسسات، ونشر التطرف العنيف والتعصب وضرورة احترام حقوق الإنسان. الإستثمار في التعليم كأداة لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب، ودعم الأنشطة النسائية، ومكافحة عدم المساواة الاجتماعية واستعادة حقوق الإنسان كقيمة أساسية، هي من بين الأولويات الرئيسية المحددة على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وأخيراً، وبالنظر إلى عبور التحديات التي تم توضيحها في الاجتماع، وافق البرلمانيون على تنظيم سلسلة من حلقات العمل المواضيعية بناءً على تبادل منظم لأفضل الممارسات والدروس المستفادة بشأن القضايا المحددة ، بما في ذلك البرامج الأخيرة لإزالة التشدد وإعادة إندماج المرأة والأطفال العائدين من مناطق الحرب. كما أعربوا بالإجماع عن الحاجة إلى تعزيز البعد البرلماني للحوار 5 + 5، من خلال ربط الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بقطاعات أخرى من حوار 5 + 5، بما في ذلك الاجتماعات المواضيعية المخصصة للاقتصاد والثقافة والدفاع، كما سبق أن تم تقريره في الاجتماع البرلماني السابق لحوار 5 + 5 الذي عقد في مرسيليا في عام 2016.

وفقا للممارسة المتبعة، عُقِد الاجتماع البرلماني 5 + 5 عشية الاجتماع الرابع عشر لوزراء الخارجية لحوار 5 + 5، الذي عقد في 21  يناير. حضرت وساهمت الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في المؤتمر الوزاري بدعوة كريمة من معالي وزير الشؤون الخارجية الجزائري، السيد عبد القادر مساهل. حضر الحدث الوزاري وفد الجمعية المشكّل من الرئيس بيدرو روكي ونائب الرئيس المستشار الطاهر كليل والأمين العام السفير سيرجيو بيازي حيث عرضوا التوصيات الناتجة عن الاجتماع البرلماني. وقد مثّل المنتدى الوزاري فرصة ممتازة لتبادل وجهات النظر بين نواب الجمعية ووزراء خارجية الجزائر وفرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا والبرتغال ومفوض الاتحاد الأوروبي.

 

ركّزت مناقشات الوزراء على التنمية الاقتصادية الشاملة والمتقاسمة والمستدامة، وتوظيف الشباب، والهجرة، وآخر التطورات في ليبيا، والساحل، وسوريا، والعراق، والشرق الأوسط، بالإضافة إلى الإرهاب ومكافحة التطرف. //عقدالاجتماع الرفيع المستوى السابع لبرلمانات دول غرب البحر الأبيض المتوسط “حوار 5 + 5″ في الجزائر العاصمة، في 20 يناير 2018، استضافه مجلسي البرلمان الجزائري. وقد خُصِصَ المؤتمر للموضوع ” البحر الأبيض المتوسط الغربي: تعزيز تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومتقاسمة، مستدامة لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة “.

 

خلال الاجتماع البرلماني، المبني على سلسلة من اجتماعات طاولة مستديرة، أُتيحت الفرصة للبرلمانيين والخبراء لتبادل الأنشطة الجارية والمقررة حول مواضيع رئيسية مثل الأمن والاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتيسير التجارة، وسوق العمل، والهجرات الجماعية، والشباب، والتعليم، والتدريب المهني. ولاحظ النواب في الإجماع أن منتدى 5 + 5 هو منبر متميز، على مستوى الحوار البرلماني والتعاون الحكومي الدولي، من أجل استيعاب ومعالجة تلك الظواهر التي تهم المنطقة.

وفيما يتعلق بالتحديات الأمنية، كان هناك توافق عام على أن بلدان البحر الأبيض المتوسط لن تسطيع حل قضية الإرهاب والتطرف العنيف والهجرة دون حلول جغرافية سياسية مخصصة للساحل وليبيا والشرق الأوسط. وبالنسبة للأزمة الإسرائيلية الفلسطينية، أكّد النواب دعمهم لحل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي.

فيما يتعلق بالإرهاب، أوصى النواب بشدة بوضع استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة الإرهاب، والتطرف العنيف، والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، وكان هذا لمعالجة جميع جوانب هذه الظواهر بطريقة متماسكة. يجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية المكرسة لمنطقة الجمعية الواسعة بلدان 5 + 5، بالتعاون مع الأمم المتحدة. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للتعاون التشريعي والقانوني في المسائل الجنائية، وتقديم المقاتلين الإرهابيين الأجانب الهاربين من سوريا والعراق للعدالة. وفي هذا الصدد، كان التهديد الذي تمثله عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم مصدر قلق بالغ. 

وخلال الدورة حول التحديات الاقتصادية، شدد البرلمانيون على أهمية التبادلات التجارية والاقتصادية شمال-جنوب وجنوب-جنوب، بما في ذلك حرية تنقل الأشخاص والسلع في المنطقة، وتسهيل التجارة، والاستثمارات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتدريب المهني. وأولي اهتمام خاص للبطالة، والشباب، والنساء، مما يوحي بوجود صلة أفضل بين المهارات، والتدريب، ومتطلبات العمل، وكذلك فرص التدريب على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط.

تم تحليل الهجرة كظاهرة هيكلية من أفريقيا نحو دول جنوب البحر الأبيض المتوسط وأوروبا بالتفصيل، مع إشارة خاصة إلى الوضع في منطقة الساحل وتأثيره على منطقة البحر الأبيض المتوسط. وشدّد النواب على الحاجة إلى وضع نهج إقليمي مشترك للهجرة، من خلال ربطه بالتنمية ومعالجة أسبابه، وهذا لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، واستيعاب البطالة، بالإضافة الى الإدارة الفعالة لتدفقات الهجرة بطريقة قانونية  وانسانية.

فيما يتعلق بالبعد الاجتماعي، حدّد البرلمانيون على أنه العديد من التحديات تتضمّن انعدام الثقة والتواصل بين المواطنين والمؤسسات، ونشر التطرف العنيف والتعصب وضرورة احترام حقوق الإنسان. الإستثمار في التعليم كأداة لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب، ودعم الأنشطة النسائية، ومكافحة عدم المساواة الاجتماعية واستعادة حقوق الإنسان كقيمة أساسية، هي من بين الأولويات الرئيسية المحددة على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وأخيراً، وبالنظر إلى عبور التحديات التي تم توضيحها في الاجتماع، وافق البرلمانيون على تنظيم سلسلة من حلقات العمل المواضيعية بناءً على تبادل منظم لأفضل الممارسات والدروس المستفادة بشأن القضايا المحددة ، بما في ذلك البرامج الأخيرة لإزالة التشدد وإعادة إندماج المرأة والأطفال العائدين من مناطق الحرب. كما أعربوا بالإجماع عن الحاجة إلى تعزيز البعد البرلماني للحوار 5 + 5، من خلال ربط الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بقطاعات أخرى من حوار 5 + 5، بما في ذلك الاجتماعات المواضيعية المخصصة للاقتصاد والثقافة والدفاع، كما سبق أن تم تقريره في الاجتماع البرلماني السابق لحوار 5 + 5 الذي عقد في مرسيليا في عام 2016.

وفقا للممارسة المتبعة، عُقِد الاجتماع البرلماني 5 + 5 عشية الاجتماع الرابع عشر لوزراء الخارجية لحوار 5 + 5، الذي عقد في 21  يناير. حضرت وساهمت الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في المؤتمر الوزاري بدعوة كريمة من معالي وزير الشؤون الخارجية الجزائري، السيد عبد القادر مساهل. حضر الحدث الوزاري وفد الجمعية المشكّل من الرئيس بيدرو روكي ونائب الرئيس المستشار الطاهر كليل والأمين العام السفير سيرجيو بيازي حيث عرضوا التوصيات الناتجة عن الاجتماع البرلماني. وقد مثّل المنتدى الوزاري فرصة ممتازة لتبادل وجهات النظر بين نواب الجمعية ووزراء خارجية الجزائر وفرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا والبرتغال ومفوض الاتحاد الأوروبي.

ركّزت مناقشات الوزراء على التنمية الاقتصادية الشاملة والمتقاسمة والمستدامة، وتوظيف الشباب، والهجرة، وآخر التطورات في ليبيا، والساحل، وسوريا، والعراق، والشرق الأوسط، بالإضافة إلى الإرهاب ومكافحة التطرف. //