PAM at UNODC meetings: harmonization of legislation is key for international cooperation

L'APM aux réunions de l'ONUDC : l'harmonisation des législations est essentielle pour la coopération internationale

في اجتماعات الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: مواءمة التشريعات أمر أساسي للتعاون الدولي

MEDIA INFORMATION: 33/2020
ISSUED ON: 16/09/2020

The Parliamentary Assembly of the Mediterranean (PAM) participated and actively contributed in the 7th Session of the Working Group on the Smuggling of Migrants and the 10th session of the Working group of trafficking in persons, held by the Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, on 8–9 and 10-11 September 2019 respectively in Vienna, Austria. The meetings were held in a hybrid format, with participants in person and joining virtually.

PAM was represented by Hon. Ammar Moussi, Member of the Algerian Parliament, Hon. Gennaro Migliore, Member of the Italian Parliament, Hon. Joana Lima, Head of the Portuguese delegation to the Assembly, Hon. Maria Emília e Sousa Cerqueira, member of the Portuguese delegation to PAM, Hon. Kenza Ajala, Member of the Tunisian Parliament, Hon. Celadet Gaydali, Member of the Turkish Parliament, and Amb. Peter Schatzer, PAM Permanent Observer to the UN and other organizations in Vienna.

The Working Group on the Smuggling of Migrants was attended by 450 international crime prevention and criminal justice experts and focuses on current issues related to Smuggling of Migrants and challenges in the implementation of the UN Protocol against the Smuggling of Migrants — adopted 20 years ago.

Participants discussed ways to improve cooperation to detect, investigate and prosecute cases of migrant smuggling, while protecting the vulnerable people who turn to smugglers in times of declining social and economic conditions in their home countries. In particular, it was highlighted that COVID-19-related travel restrictions have not stopped this criminal activity and that the economic consequences of the pandemic are likely to lead to an increase in the smuggling of migrants.

At the end of the two-day meeting, the participants analysed a series of recommendations for tackling the crime of migrant smuggling during the pandemic and caring for the migrants. These include providing protection measures for smuggled migrants throughout the COVID crisis, such as access to health care, regardless of status, and the support of the wider use of technology within the criminal justice system to facilitate access to judicial processes.

The 10th session of the Working group of trafficking in persons participants reviewed the issue of appropriate criminal justice responses to victims who have been compelled to commit offences as a result of their being trafficked, and practices in joint investigations and specialized prosecutions.

During this session, Hon. Joana Lima, Head of the Portuguese Delegation to PAM, took the floor on behalf of the Assembly. In her statement she stressed that some of the key obstacles to international cooperation in dealing with trafficking in persons are legislative in nature and that harmonized legislation is the absolute key to facilitate joint investigations, admissibility of evidence, ensuring adequate safeguards, etc. In this regard, she called for more engagement with parliaments and interparliamentary Assemblies such as PAM to promote international instruments between parliaments, facilitate fruitful dialogue on legislative best practices and lessons learned and promote harmonious adaptation of international instruments into national laws.

PAM has established an excellent cooperation with the UNOCT and UNCTED as well as the Council of Europe on the issue of counterterrorism and electronic evidence, and is ready to explore joint projects with the UNODC to address legislative gaps and promote harmonization of legislation to facilitate international parliamentary cooperation in the fight against human trafficking and specifically on the issue of joint investigations.

L’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) a participé et contribué activement à la 7e session du groupe de travail sur le trafic illicite de migrants et à la 10e session du groupe de travail sur la traite des personnes, organisées par la Conférence des parties à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, les 8-9 et 10-11 septembre 2019 respectivement à Vienne, en Autriche. Les réunions se sont déroulées selon un format hybride, les participants étant présents en personne et se joignant virtuellement.

L’APM était représentée par l’honorable Ammar Moussi, membre du Parlement algérien, l’honorable Gennaro Migliore, membre du Parlement italien, l’honorable Joana Lima, chef de la délégation portugaise à l’Assemblée, l’honorable Maria Emília e Sousa Cerqueira, membre de la délégation portugaise à l’APM, l’hon. Kenza Ajala, membre du Parlement tunisien, l’honorable Celadet Gaydali, membre du Parlement turc, et l’ambassadeur Peter Schatzer, observateur permanent de l’APM auprès des Nations unies et d’autres organisations à Vienne. 

Le groupe de travail sur le trafic de migrants a réuni 450 experts internationaux en matière de prévention du crime et de justice pénale et s’est concentré sur les questions actuelles liées au trafic de migrants et aux défis de la mise en œuvre du protocole des Nations unies contre le trafic de migrants – adopté il y a 20 ans. 

Les participants ont discuté des moyens d’améliorer la coopération pour détecter, enquêter et poursuivre les cas de trafic de migrants, tout en protégeant les personnes vulnérables qui se tournent vers les passeurs en période de déclin des conditions sociales et économiques dans leur pays d’origine.  Il a notamment été souligné que les restrictions de voyage liées au COVID-19 n’ont pas mis fin à cette activité criminelle et que les conséquences économiques de la pandémie risquent d’entraîner une augmentation du trafic de migrants.

À l’issue de la réunion de deux jours, les participants ont analysé une série de recommandations pour lutter contre le crime de trafic de migrants pendant la pandémie et prendre soin des migrants. Il s’agit notamment de prévoir des mesures de protection pour les migrants irréguliers pendant toute la durée de la crise du COVID, comme l’accès aux soins de santé, quel que soit leur statut, et de soutenir l’utilisation plus large de la technologie au sein du système de justice pénale pour faciliter l’accès aux procédures judiciaires.

Les participants de la 10e session du groupe de travail sur la traite des personnes ont examiné la question des réponses appropriées de la justice pénale aux victimes qui ont été contraintes de commettre des infractions du fait de leur traite, ainsi que les pratiques en matière d’enquêtes conjointes et de poursuites spécialisées.

Au cours de cette session, l’hon. Joana Lima, chef de la délégation portugaise à l’APM, a pris la parole au nom de l’Assemblée. Dans sa déclaration, elle a souligné que certains des principaux obstacles à la coopération internationale en matière de lutte contre la traite des personnes sont de nature législative et qu’une législation harmonisée est la clé absolue pour faciliter les enquêtes conjointes, la recevabilité des preuves, l’assurance de garanties adéquates, etc. À cet égard, elle a appelé à un engagement accru avec les parlements et les assemblées interparlementaires telles que l’APM pour promouvoir les instruments internationaux entre les parlements, faciliter un dialogue fructueux sur les meilleures pratiques législatives et les enseignements tirés et promouvoir une adaptation harmonieuse des instruments internationaux dans les lois nationales. 

L’APM a établi une excellente coopération avec l’UNOCT et l’UNCTED ainsi qu’avec le Conseil de l’Europe sur la question de la lutte contre le terrorisme et des preuves électroniques, et elle est prête à explorer des projets conjoints avec l’ONUDC pour combler les lacunes législatives et promouvoir l’harmonisation de la législation afin de faciliter la coopération parlementaire internationale dans la lutte contre la traite des êtres humains et plus particulièrement sur la question des enquêtes conjointes.

 

شاركت الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بنشاط في الدورة السابعة لمجموعة العمل المعنية بتهريب المهاجرين والدورة العاشرة لمجموعة العمل المعنية بالاتجار بالأشخاص، التي عقدها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، يومي 8 – 9 و10-11 سبتمبر 2019 على التوالي في فيينا، النمسا. وعقدت الاجتماعات في شكل مختلط بين حضور شخصي للمشاركين والمشاركة بشكل افتراضي عبر الانترنت.

ومثَّل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط كل من معالي عمار موسي عضو البرلمان الجزائري، ومعالي جينارو ميليوري عضو البرلمان الإيطالي، ومعالي جوانا ليما رئيسة الوفد البرتغالي لدى الجمعية، ومعالي ماريا إيميلا عضو الوفد البرتغالي لدى الجمعية، ومعالي كنزة عجالة عضو مجلس النواب التونسي، ومعالي جلاديت جايدالي عضو البرلمان التركي، والسفير بيتر شاتزر المراقب الدائم للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط لدى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في فيينا.

حضر مجموعة العمل المعنية بتهريب المهاجرين 450 خبيرًا دوليًا في مجال منع الجريمة الدولية والعدالة الجنائية، وتركز النقاش على القضايا الحالية المتعلقة بتهريب المهاجرين والتحديات أمام تنفيذ بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة تهريب المهاجرين، الذي تم اعتماده منذ 20 عامًا.

ناقش المشاركون سبل تحسين التعاون للكشف عن حالات تهريب المهاجرين والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، مع حماية الضعفاء الذين يتجهون إلى المهربين في أوقات تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في بلدانهم الأصلية. وعلى وجه الخصوص، تم التأكيد على أن قيود السفر المرتبطة بجائحة فيروس كورونا لم توقف هذا النشاط الإجرامي وأن العواقب الاقتصادية للوباء من المرجح أن تؤدي إلى زيادة تهريب المهاجرين.

في نهاية الاجتماع الذي استمر يومين، حلَّل المشاركون سلسلة من التوصيات لمواجهة جريمة تهريب المهاجرين أثناء الوباء ورعاية المهاجرين. وتشمل توفير تدابير الحماية للمهاجرين المهربين طوال أزمة فيروس كورونا، مثل الوصول إلى الرعاية الصحية، بغض النظر عن الوضع، ودعم الاستخدام الأوسع للتكنولوجيا داخل نظام العدالة الجنائية لتسهيل الوصول إلى الإجراءات القضائية.

استعرض المشاركون في الجلسة العاشرة لمجموعة العمل المعنية بالاتجار بالأشخاص مسألة استجابات العدالة الجنائية المناسبة للضحايا الذين أُجبروا على ارتكاب جرائم نتيجة للاتجار بهم، والممارسات في التحقيقات المشتركة والمحاكمات القضائية المتخصصة.

خلال هذه الجلسة ألقت معالي جوانا ليما، رئيسة الوفد البرتغالي لدى الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط كلمة نيابة عن الجمعية. وشددت في كلمتها على أن بعض العقبات الرئيسية أمام التعاون الدولي في التعامل مع الاتجار بالأشخاص هي عقبات تشريعية بطبيعتها، وأن التشريع المنسق هو المفتاح المهم لتيسير التحقيقات المشتركة، ومقبولية الأدلة، وتوفير الضمانات المناسبة، وما إلى ذلك. وفي هذا الصدد، دعت السيدة ليما إلى مزيد من المشاركة مع البرلمانات والجمعيات البرلمانية الدولية مثل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط لتعزيز الصكوك الدولية بين البرلمانات، وتسهيل الحوار المثمر حول أفضل الممارسات التشريعية واستخلاص الدروس المستفادة، وتعزيز التكيف المرن للصكوك الدولية في القوانين الوطنية.

أقامت الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تعاونًا ممتازًا مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة ومديريتها التنفيذية وكذلك مجلس أوروبا بشأن مسألة مكافحة الإرهاب والأدلة الإلكترونية، وهي على استعداد لاستكشاف مشروعات مشتركة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمعالجة الثغرات التشريعية وتعزيز تنسيق التشريعات لتسهيل التعاون البرلماني الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر، وتحديداً في موضوع التحقيقات المشتركة