PAM calls for urgent action to combat the surge in domestic violence

L'APM appelle à une action urgente pour combattre l'augmentation de la violence domestique

الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تدعو إلى تحرك عاجل لمواجهة تصاعد العنف المنزلي

MEDIA INFORMATION: 17/2020
ISSUED ON: 21/04/2020

It is unfortunately and widely known that, in times of crisis, violence against women, girls and children is likely to increase.

Governments and media reports from PAM region are now consistent in indicating that since the outbreak of COVID-19, domestic violence has increased exponentially. Moreover, the increase in reports of domestic violence is happening at the same time when many national and community services to assist the victims of domestic violence are hampered by the limitations resulting from lockdowns and quarantine.

Members of governments, social services, experts and journalists are reporting that life-saving care and support to women, girls and children, who experienced different types of abuses (i.e. clinical management of rape/abuses and mental health and psycho-social support), have been affected due to many of the health service providers being overburdened themselves in handling COVID-19 cases. Even where basic essential services are still in place, in certain situations, a breakdown in or interruption of a coordinated response between different sectors, i.e., health, police and justice and social services response, and social distancing, means that the capacity of these sectors is limited in providing meaningful and relevant support to women, girls and children who are experiencing violence.

In other cases, where movement is restricted, and/or where access to quality essential services is limited, or being administered differently, as a result of social distancing (e.g. counselling by phone, emails or other platforms), requests for help have been either decreasing in some countries, or to the opposite multiplied. In countries facing disruption in social services, women, girls and children may not be able al all to reach those networks and organizations that normally provide support and recognize abuse (e.g. womens rights networks, teachers, health workers, faith leaders, community development officers, etc.).

The issue of raising domestic violence was debated in depth at 14th Plenary Session held in Athens at the end of February 2020, during the presentation of the report and resolution on PAM MPs for Human Rights”, prepared by Hon. Sandrine Morch (France). On that occasion PAM member States were invited to reflect on how to improve the current legislation and prosecution national practices to defeat and weaken violence against women, also in relation to Artificial Intelligence. Moreover, once the precautionary health measures connected to COVID 19 will be lifted, as decided by the President of the PAM 3rd Standing Committee on Human Rights, Hon Yana Ehm (Italy), a PAM dedicated meeting will focus on the role of parliamentarians on preventing and combating violence against women and domestic violence in the Euro-Mediterranean region.

Domestic violence has always been a priority for PAM, and the Assembly had dedicated a special session to this issue already at the 6th PAM Plenary Session in 2011 in Palermo, Italy, when its Special Task Force on Gender presented the Report on Domestic Violence”, prepared by Hon. Maria Conceicao Pereira (Portugal). The resolution which was unanimously adopted by the Assembly on that occasion urged the PAM Member States to legislate to make domestic violence a public and criminal crime and to provide their legal, police and social bodies the human, technical and financial resources necessary to effectively combat all forms of domestic violence.

PAM also fully supports the call by the United Nations Secretary General for urgent action to combat the worldwide surge in domestic violence and to make the prevention and redress of violence against women a key part of member Statesnational response plans for COVID-19, decisions that require a pro-active role for legislators.

UN Women has produced a brief which includes a set of recommendations to be considered by all sectors of society, from governments to international organizations and to civil society, in order to prevent and respond to violence against women and girls, at the onset, during, and after the public health crisis, with examples of actions already taken. It also considers the economic impact in the long term of the pandemic and its implications for violence against women and girls, which global cost has previously been estimated at approximately USD 1.5 trillion.

Il est malheureusement et largement connu qu’en temps de crise, la violence à l’égard des femmes, des filles et des enfants est susceptible d’augmenter. 

Les rapports des gouvernements et des médias de la région de l’APM sont désormais cohérents et indiquent que depuis l’apparition du COVID-19, la violence domestique a augmenté de manière exponentielle. En outre, l’augmentation des rapports de violence domestique se produit au moment même où de nombreux services nationaux et communautaires d’aide aux victimes de violence domestique sont entravés par les limitations résultant des mesures de confinement et de quarantaine. 

Les membres des gouvernements, les services sociaux, les experts et les journalistes signalent que les soins et le soutien vitaux aux femmes, aux filles et aux enfants, qui ont subi différents types d’abus (c’est-à-dire la gestion clinique des viols/abus et le soutien en matière de santé mentale et psychosociale), ont été affectés par le fait que de nombreux prestataires de services de santé sont eux-mêmes surchargés par la gestion des cas de COVID-19. Même lorsque les services essentiels de base sont toujours en place, dans certaines situations, une rupture ou une interruption de la réponse coordonnée entre les différents secteurs, c’est-à-dire la santé, la police et la justice et les services sociaux, ainsi qu’une distanciation sociale, signifie que la capacité de ces secteurs est limitée pour apporter un soutien significatif et pertinent aux femmes, aux filles et aux enfants qui subissent des violences. 

Dans d’autres cas, lorsque les déplacements sont restreints et/ou lorsque l’accès à des services essentiels de qualité est limité ou géré différemment en raison de la distance sociale (par exemple, conseils par téléphone, courriels ou autres plateformes), les demandes d’aide ont soit diminué dans certains pays, soit au contraire se sont multipliées. Dans les pays où les services sociaux sont perturbés, les femmes, les filles et les enfants peuvent ne pas être en mesure d’atteindre tous les réseaux et organisations qui fournissent normalement un soutien et reconnaissent les abus (par exemple, les réseaux de défense des droits des femmes, les enseignants, les travailleurs de la santé, les chefs religieux, les agents de développement communautaire, etc.)

La question de la dénonciation de la violence domestique a été débattue en profondeur lors de la 14e session plénière tenue à Athènes fin février 2020, lors de la présentation du rapport et de la résolution sur « Les députés de l’APM pour les droits de l’homme », préparés par l’honorable Sandrine Morch (France). À cette occasion, les États membres de l’APM ont été invités à réfléchir à la manière d’améliorer la législation actuelle et les pratiques nationales en matière de poursuites pour vaincre et affaiblir la violence contre les femmes, également en ce qui concerne l’intelligence artificielle. En outre, une fois que les mesures sanitaires de précaution liées au COVID 19 seront levées, comme l’a décidé la présidente de la 3e Commission permanente de l’APM sur les droits de l’homme, l’hon. Yana Ehm (Italie), une réunion de l’APM consacrée au rôle des parlementaires dans la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dans la région euro-méditerranéenne sera organisée.

La violence domestique a toujours été une priorité pour l’APM, et l’Assemblée avait déjà consacré une session spéciale à cette question lors de la 6e session plénière de l’APM en 2011 à Palerme (Italie), lorsque son groupe de travail spécial sur le genre a présenté le rapport sur la « violence domestique », préparé par l’honorable Maria Conceicao Pereira (Portugal). La résolution qui a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée à cette occasion a exhorté les États membres de l’APM à légiférer pour faire de la violence domestique un crime public et criminel et à fournir à leurs organes juridiques, policiers et sociaux les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour lutter efficacement contre toutes les formes de violence domestique.

L’APM soutient également pleinement l’appel lancé par le Secrétaire général des Nations unies en faveur d’une action urgente pour lutter contre l’augmentation mondiale de la violence domestique et pour faire de la prévention et de la réparation de la violence à l’égard des femmes un élément clé des plans d’action nationaux des États membres pour le COVID-19, des décisions qui exigent un rôle proactif des législateurs.

ONU Femmes a produit un dossier qui comprend une série de recommandations à prendre en compte par tous les secteurs de la société, des gouvernements aux organisations internationales et à la société civile, afin de prévenir et de répondre à la violence contre les femmes et les filles, au début, pendant et après la crise de santé publique, avec des exemples d’actions déjà entreprises. Elle examine également l’impact économique à long terme de la pandémie et ses implications pour la violence contre les femmes et les filles, dont le coût global a été estimé précédemment à environ 1,5 trillion de dollars.

 

من المعروف أنه في أوقات الأزمات يزداد العنف ضد النساء والفتيات والأطفال مع الأسف.

تشير تقارير حكومية وإعلامية واردة من دول حوض المتوسط إلى أن العنف المنزلي ازداد بشكل كبيرمنذ بدء تفشي فيروس كورونا. وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي تتأثر فيه العديد من الخدماتالوطنية والمجتمعية لمساعدة ضحايا العنف المنزلي بسبب القيود الناتجة عن إجراءات الإغلاقوالحجر الصحي.

أفاد أعضاء في الحكومات وجهات الخدمات الاجتماعية وخبراء وصحفيون بأن خدمات الرعايةالأساسية والدعم المقدم للنساء والفتيات والأطفال، الذين عانوا من أنواع مختلفة من الانتهاكات(خدمات الرعاية الخاصة بحالات الاغتصاب والانتهاكات وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسيوالاجتماعي)، قد تأثرت بسبب زيادة الأعباء على مقدمي الخدمات الصحية أنفسهم نتيجة تعاملهم معحالات الإصابة بفيروس كورونا. حتى عند توافر الخدمات الأساسية في حالات معينة، يتأثر التنسيق بينمختلف قطاعات الصحة والشرطة والعدالة والخدمات الاجتماعية والتباعد الاجتماعي، مما يعني أنقدرة هذه القطاعات تصبح محدودة في تقديم دعم هادف وملائم للنساء والفتيات والأطفال الذينيعانون من العنف.

وفي حالات أخرى، حيث تكون هناك قيود على الحركة ويصعب الحصول على خدمات أساسية جيدةنتيجة لإجراءات التباعد الاجتماعي (مثل طلب الاستشارة عبر الهاتف أو رسائل البريد الإلكتروني أووسائل أخرى)، تقل طلبات المساعدة في بعض البلدان أو تتضاعف. في البلدان التي تواجهاضطرابات في الخدمات الاجتماعية، قد لا تتمكن النساء والفتيات والأطفال من الوصول إلى الجهاتوالمنظمات التي تقدم الدعم للحالات التي تتعرض لانتهاكات (مثل شبكات حقوق المرأة والمعلمينوالعاملين في مجال الصحة ورجال الدين ومسؤولي التنمية المجتمعية وغيرهم).

لقد نوقشت قضية العنف المنزلي بعمق خلال الدورة الرابعة عشرة للجمعية التي عقدت في أثينا فينهاية فبراير 2020، وذلك أثناء عرض التقرير والقرار حول “نواب الجمعية لحقوق الإنسان” الذي أعدتهالسيدة ساندرين مورك (من فرنسا). وفي تلك المناسبة، دُعيت الدول الأعضاء بالجمعية إلى التفكيرفي كيفية تحسين التشريعات والممارسات الوطنية الحالية من أجل القضاء على العنف ضد المرأة،وكذلك فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. وبمجرد رفع التدابير الصحية الاحترازية المرتبطة بفيروسكورونا، كما قررت رئيسة اللجنة الدائمة الثالثة لحقوق الإنسان بالجمعية السيدة يانا إيم (من إيطاليا)،سوف تقوم الجمعية بعقد اجتماع مخصص لمناقشة دور البرلمانيين في منع ومكافحة العنف ضدالمرأة والعنف المنزلي في المنطقة الأورومتوسطية.

لطالما كانت قضية العنف المنزلي من أولويات الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ، وقدخصصت الجمعية جلسة خاصة لهذه القضية أثناء دورتها السادسة التي عُقدت في مدينة باليرموالإيطالية عام 2011، حيث قام فريق العمل الخاص المعني بالجنس بتقديم تقرير حول “العنفالمنزلي” أعدته السيدة ماريا كونسيكاو بيريرا (من البرتغال). وحث القرار الذي اتخذته الجمعيةبالإجماع وقتها الدول الأعضاء على سن تشريعات تجعل العنف المنزلي جريمة عامة وجنائية، وتزويدهيئاتها القانونية والشرطية والاجتماعية بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لمكافحة جميعأشكال العنف المنزلي.

كما تؤيد الجمعية بشكل كامل دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحةالزيادة في العنف الأسري حول العالم وجعل منع العنف ضد المرأة وجبر الضرر الواقع من جراء هذاالعنف جزءا رئيسيا من خطط الاستجابة الوطنية للدول الأعضاء بشأن فيروس كورونا، الأمر الذييتطلب دورًا استباقيًا للمشرّعين.

أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقريرا يتضمن مجموعة من التوصيات التي يجب أن تنظر فيها جميعقطاعات المجتمع، من الحكومات إلى المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل منعالعنف ضد النساء والفتيات والتصدي له في بداية وأثناء وبعد الأزمة الصحة العالمية، وتضمن التقريرأمثلة على بعض الإجراءات المتخذة بالفعل في هذا الشأن. كما يشير التقرير إلى الآثار الاقتصاديةللوباء على المدى الطويل وتداعيات ذلك على العنف ضد النساء والفتيات، وقد تم تقدير التكلفةالعالمية لتلك الآثار بحوالي 1.5 تريليون دولار أمريكي.//