PAM President addresses the high-level meeting “Launch of the Model Legislative Provisions for Victims of Terrorism”

Le Président de l'APM s'adresse à la réunion de haut niveau sur le «Lancement des Dispositions Législatives Types pour les victimes du terrorisme»

رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط يخاطب الاجتماع رفيع المستوى

MEDIA INFORMATION: 05/2022
ISSUED ON: 08/02/2022
none

The United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT), the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and IPU, launched last Friday the Model Legislative Provisions to support and protect the rights and needs of victims of terrorism. PAM President, Hon. Gennaro Migliore, participated as a keynote speaker, since PAM has considerably contributed to the consultations phase of the Model Legislative Provisions that took place last year.

In his statement, PAM President recalled the privileged relation that PAM has always enjoyed with the United Nations on counter-terrorism issues. He referred to two Memoranda of Understanding that the Assembly signed in 2021 with UNOCT Under-Secretary-General, H.E. Vladimir Voronkov, and UNODC Executive Director, H.E. Ghada Waly, to consolidate the long-standing cooperation among the organizations to achieve the common objective of combating terrorism in all of its forms and manifestations.

To synchronize and harmonize national legislations for the victims of terrorism, PAM President stated that: “PAM parliamentarians play a critical role, ensuring that the criminal justice systems can address terrorism through human rights compliant prosecution, tailored rehabilitation and reintegration approaches, by placing the victims of terrorism at the center of counter-terrorism policies.”

He also addressed the issue of Foreign Terrorist Fighters (FTFs) saying that “Indefinite detention, in often inhumane conditions, and unfair trials to ISIL FTFs and their family members cannot be our response to achieve justice for the victims of terrorism.” Over the years, PAM has called on its Member States to implement the relevant UNSCR on this matter, and to utilize the Global Framework for United Nations Support on Syria / Iraq Third Country National Returnees to repatriate, prosecute, reintegrate and rehabilitate Foreign Terrorist Fighters.

To conclude, he laid the emphasis on Italy for its advanced system of adapted measures in favor of the victims of terrorism, that provides economic advantages to compensate them and their families for their suffering, without differences in the treatment of Italians and non- Italians for terrorist attacks that occur in the country.

The virtual launch was attended by several representatives of Member States, Parliaments, United Nations entities, civil society organizations including victims’ associations as well as victims of terrorism. All the participants agreed on the fact that international cooperation and good practices sharing are key for the voice of victims to be heard and their rights respected.//

Le Bureau des Nations Unies contre le terrorisme (UNOCT), l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’UIP ont lancé vendredi dernier les Dispositions Législatives Types pour soutenir et protéger les droits et les besoins des victimes du terrorisme. Le Président de l’APM, l’hon. Gennaro Migliore a participé en tant qu’orateur principal, car l’APM a considérablement contribué à la phase de consultation des Dispositions Législatives Types qui ont eu lieu l’année dernière.

Dans son allocution, le Président de l’APM a rappelé la relation privilégiée que l’APM a toujours entretenue avec les Nations Unies sur les questions de lutte contre le terrorisme. Il a fait référence à deux protocoles d’accord que l’Assemblée a signés en 2021 avec le Secrétaire général Adjoint de l’UNOCT, S.E. Vladimir Voronkov, et le Directeur Exécutif de l’ONUDC, S.E. Ghada Waly, dans le but de consolider la coopération de longue date entre les organisations pour atteindre l’objectif commun de combattre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations.

Afin de synchroniser et d’harmoniser les législations nationales pour les victimes du terrorisme, le Président de l’APM a déclaré que : « les parlementaires de l’APM jouent un rôle essentiel, en veillant à ce que les systèmes de justice pénale puissent lutter contre le terrorisme par le biais de poursuites conformes aux droits de l’homme, d’approches adaptées de réhabilitation et de réintégration, en plaçant les victimes du terrorisme au centre des politiques antiterroristes ».

Il a également abordé la question des combattants terroristes étrangers en déclarant que « la détention indéfinie, dans des conditions souvent inhumaines, et les procès inéquitables des combattants terroristes étrangers de l’EIIL et des membres de leur famille ne peuvent pas être notre réponse pour obtenir justice pour les victimes du terrorisme ». Au fil des ans, l’APM a appelé ses États membres à mettre en œuvre les résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur cette question et à utiliser le Cadre mondial pour le soutien des Nations Unies aux rapatriés nationaux de pays tiers en Syrie/Irak pour rapatrier, poursuivre, réintégrer et réhabiliter les combattants terroristes étrangers.

Pour conclure, il a mis l’accent sur l’Italie et son système avancé de mesures adaptées en faveur des victimes du terrorisme, qui offre des avantages économiques pour les indemniser, ainsi que leurs familles, de leurs souffrances, sans différences dans le traitement des Italiens et des non-Italiens pour les attentats terroristes qui se produisent dans le pays.

Le lancement virtuel a réuni plusieurs représentants des États membres, des parlements, des entités des Nations Unies, des organisations de la société civile, y compris des associations de victimes, ainsi que des victimes du terrorisme. Tous les participants se sont accordés sur le fait que la coopération internationale et le partage des bonnes pratiques sont essentiels pour que la voix des victimes soit entendue et leurs droits respectés.//

 أطلق مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والاتحاد البرلماني الدولي يوم الجمعة الماضي الأحكام التشريعية النموذجية لدعم وحماية حقوق واحتياجات ضحايا الإرهاب. شارك رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، حضرة السيد/ جينارو ميجليوري، كمتحدث رئيسي ، حيث ساهم برلمان البحر الأبيض المتوسط بشكل كبير في مرحلة المشاورات بشأن الأحكام التشريعية النموذجية التي جرت العام الماضي.

وأشار رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط في بيانه إلى العلاقة المميزة التي لطالما تمتع بها برلمان البحر الأبيض المتوسط مع الأمم المتحدة بشأن قضايا مكافحة الإرهاب. وأشار إلى مذكرتي تفاهم وقعتهما المنظمة في عام 2021 مع وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ، صاحب السعادة/ فلاديمير فورونكوف ، وسعادة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. غادة والي ، لترسيخ التعاون الطويل الأمد بين المنظمات لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

لمزامنة ومواءمة التشريعات الوطنية لضحايا الإرهاب ، صرح رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط أن: “البرلمانيون في برلمان البحر الأبيض المتوسط يلعبون دورًا حاسمًا ، لضمان أن أنظمة العدالة الجنائية يمكن أن تتصدى للإرهاب من خلال المقاضاة المتوافقة مع حقوق الإنسان ، ونهج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج المصممة حسب الطلب ، من خلال وضع الضحايا الإرهاب في قلب سياسات مكافحة الإرهاب “.

كما تناول قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب (FTFs) قائلاً إن “الاحتجاز إلى أجل غير مسمى ، في ظروف غير إنسانية في كثير من الأحيان ، والمحاكمات الجائرة للمقاتلين الإرهابيين الأجانب وأفراد أسرهم لا يمكن أن يكون ردنا لتحقيق العدالة لضحايا الإرهاب”. على مر السنين ، دعا برلمان البحر الأبيض المتوسط الدول الأعضاء فيه إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة بشأن هذه المسألة ، واستخدام الإطار العالمي لدعم الأمم المتحدة للعائدين من بلدان أخرى من سوريا والعراق لإعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى أوطانهم ومقاضاتهم وإعادة دمجهم وإعادة تأهيلهم.

وفي الختام ، ركز على إيطاليا لنظامها المتقدم من الإجراءات الملائمة لصالح ضحايا الإرهاب ، والذي يوفر مزايا اقتصادية لتعويضهم وعائلاتهم عن معاناتهم ، دون اختلافات في معاملة الإيطاليين وغير الإيطاليين بالنسبة للهجمات الإرهابية التي تحدث في البلاد.

وحضر حفل الإطلاق الافتراضي العديد من ممثلي الدول الأعضاء والبرلمانات وكيانات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني بما في ذلك جمعيات الضحايا وضحايا الإرهاب. اتفق جميع المشاركين على حقيقة أن التعاون الدولي وتبادل الممارسات الجيدة أمران أساسيان لسماع صوت الضحايا واحترام حقوقهم.//