PAM will continue to strengthen legislative action to fight terrorism

NULL

سوف تواصل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تعزيز الإجراءات التشريعية لمكافحة الإرهاب

MEDIA INFORMATION: 54/2015
ISSUED ON: 04/12/2015

The Parliamentary Assembly of the Mediterranean (PAM) participated in the capacity of observer to the14th Session of the Assembly of State Parties of the International Criminal Court, held in The Hague on 18-26 November 2015.

PAM Secretary General, Amb. Sergio Piazzi expressed the strong interest of PAM to formalise a cooperation strategy with the ICC on areas of common concern. PAM, for example, has already addressed, this year, the issue of the destruction of cultural heritage as a war crime, and issues related to the threat of terrorism and Foreign Terrorist Fighters (FTF).

PAMs joint activities with the UN system were also highlighted. PAM was entrusted with assisting in the implementation of the legislative aspects of UN Security Council Resolutions 2170, 2178 and 2199 – adopted under Chapter VII of the UN Charter – which outline the responsibilities of member states in addressing the FTFs phenomenon. The Assembly is providing the parliamentarians of the region with a platform for dialogue on harmonizing counter­terrorism legislation with reference to the actions needed to combat the spread of FTFs, the financing of terrorism and the sanctions to prosecute terrorists.

To this end, seminars were dedicated to Members of Parliaments, to increase capacity building, and strengthen mutually beneficial cooperation with the relevant international actors committed to this cause, with the main goal of promoting synergies and the effectiveness of legal frameworks across the Mediterranean region.

The Parliamentary Assembly of the Mediterranean, together with its member parliaments, is fully committed to support, through its mandate, the efforts of all relevant international actors in this crucial sector for the region.

NULL

شاركت الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بصفة مراقب في الدورة الـ 14 لجمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية ، التي عقدت في لاهاي من 18 الى 26 نوفمبر 2016.

وقد أعرب الأمين العام للجمعية، السفير سيرجيو بيازي، اهتمام الكبير الجمعية في تشكيل استراتيجية تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في المجالات ذات الاهتمام المشترك . فمثلا، تناولت الجمعية البرلمانية خلال هذا العام فضية تدمير التراث الثقافي باعتباره جريمة حرب، وغيرها من القضايا المتصلة بالارهاب والمقاتلين إرهابيين الأجانب (FTF) .     

كما تم أيضاُ تبريز الأنشطة المشتركة بين الجمعية البرلمانية ومنظومة الأمم المتحدة. وتم تكليف الجمعية البرلمانية للمساعدة في تنفيذ الجوانب التشريعية لقرارات رقم 2170، 2178 و 2199 لمجلس الأمن الدولي – والصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة – هذه القرارات تحدد مسؤوليات الدول الأعضاء في التصدي لظاهرة المقاتلين إرهابيين الأجانب . وتوفر الجمعية للبرلمانيين في المنطقة منصة للحوار حول عملية تنسيق التشريعات لمكافحة الإرهاب مع الإشارة إلى الإجراءات اللازمة لمكافحة انتشار الـ FTF وتمويل الإرهاب ، والعقوبات الهادفة إلى ملاحقة الإرهابيين.   

تحقيقا لهذه الغاية  خصصت حلقات دراسية لأعضاء البرلمانات ، حول زيادة بناء القدرات وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة بالقضية، مع الهدف الرئيسي لتعزيز  أوجه التآزر وفعالية الأطر القانونية في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط.  

 

الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ، جنا إلى جنب مع البرلمانات الأعضاء فيها، تاتزم تماماً لتقديم الدعم ، من خلال إنتدابها، والجهود التي نبذلها جميع الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة داخل هذا القطاع الحيوي في المنطقة.//