The 15th Plenary Session addresses post-pandemic economic recovery and climate change

La 15e Session plénière porte sur la reprise économique post-pandémique et le changement climatique

الجلسة العامة الخامسة عشر تتناول الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الوباء وتغير المناخ.

MEDIA INFORMATION: 23/2021
ISSUED ON: 06/06/2021
2nd Standing Committee

On 3 June 2021, the 2nd Standing Committee on Economic, Social and Environmental Cooperation held its annual debate in the framework of the 15th Plenary Session of the Parliamentary Assembly of the Mediterranean (PAM). During the session, PAM MPs reviewed the state of the economy and of the environment in the Euro-Mediterranean and Gulf regions.

Committee President, Hon. Pedro Roque (Portugal), chaired the session, highlighting the most significant efforts of PAM towards inclusive and sustainable recovery strategies. He underlined the Assemblys efforts to develop effective science-policy interfaces for a green transition based on innovation and decarbonization.

In her report and recommendations, PAM Rapporteur on Economy, Hon. Ljubica Maksimčuk, (Croatia), called on policymakers to design fiscal support schemes targeting the economic segments hit hardest by the crisis. She invited Parliaments to devise recovery strategies that incentivize the private sector investments and public-private partnerships, while bolstering the digital and green transitions in the region.

Moreover, in his report and recommendations, PAM rapporteur on Environment, Hon. Alain Perea (France), urged parliaments to declare a state of environmental emergency and adopt an integrated approach to climate action and climate-related security risks.

The session benefited from a keynote address by the Director General of the International Renewable Energy Agency (IRENA), H.E. Francesco La Camera. He emphasized that the region has abundant renewable energy sources, which must drive stronger resilience by creating economic diversification and alleviating fossil fuel dependence.

Moreover, Hon. Giulio Centemero, Co-Chair of the PAM Economic Panel emphasized that tourism is and will be a vital part of the economic recovery and announced the creation of a new sectoral group on tourism within the panel, to be chaired by Hon. Dragan Krapović (Montenegro). Hon. Krapović announced that Montenegro is ready to take the lead on tourism issues within the Assembly and indicated Montenegros willingness to host the first PAM-WTO Forum on Trade and Investments in Podgorica, as soon as the pandemic allows it.

The debate among Committee member showed a clear consensus. The pathway forward must encompass effective and coordinated vaccine policies that will allow for the safe resumption of economic activities, including travel and tourism. Moreover, emphasis was placed on green investments, strategic innovation and digitalization, and the promotion of sustainability policies based on scientific evidence.

Le 3 juin 2021, la 2e Commission permanente de coopération économique, sociale et environnementale a tenu son débat annuel dans le cadre de la 15e Session plénière de l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée (APM). Au cours de la session, les députés de l’APM ont passé en revue l’état de l’économie et de l’environnement dans les régions euro-méditerranéenne et du Golfe.

 

Le Président du Comité, l’hon. Pedro Roque (Portugal), a présidé la session, soulignant les efforts les plus significatifs de l’APM vers des stratégies de relèvement inclusives et durables. Il a souligné les efforts de l’Assemblée pour développer des interfaces science-politique efficaces pour une transition verte basée sur l’innovation et la décarbonization.

 

Dans son rapport et ses recommandations, le rapporteur de l’APM sur l’économie, l’hon. Ljubica Maksimčuk (Croatie), a appelé les décideurs politiques à concevoir des programmes de soutien fiscal ciblant les segments économiques les plus durement touchés par la crise. Elle a invité les parlements à concevoir des stratégies de relance qui encouragent les investissements du secteur privé et les partenariats public-privé, tout en renforçant les transitions numérique et verte dans la région.

 

De plus, dans son rapport et ses recommandations, le rapporteur de l’APM sur l’environnement, l’hon. Alain Perea (France) a exhorté les parlements à déclarer l’état d’urgence environnementale et à adopter une approche intégrée de l’action climatique et des risques de sécurité liés au climat.

 

La session a bénéficié d’une allocution du Directeur général de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), S.E. Francesco La Caméra. Il a souligné que la région dispose de sources d’énergie renouvelables abondantes, qui doivent renforcer la résilience en créant une diversification économique et en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles.

 

De plus, l’hon. Giulio Centemero, coprésident du panel économique de l’APM a souligné que le tourisme est et sera un élément essentiel de la reprise économique, et a annoncé la création d’un nouveau groupe sectoriel sur le tourisme au sein du panel, qui sera présidé par l’hon. Dragan Krapović (Monténégro). L’hon. Krapović a annoncé que le Monténégro était prêt à prendre la tête des questions touristiques au sein de l’Assemblée et a indiqué la volonté du Monténégro d’accueillir le premier Forum de l’APM-OMT sur le commerce et les investissements à Podgorica, dès que la pandémie le permettra.

 

Le débat entre les membres du Comité a montré un consensus clair. La voie à suivre doit englober des politiques vaccinales efficaces et coordonnées qui permettront la reprise en toute sécurité des activités économiques, y compris les voyages et le tourisme. En outre, l’accent a été mis sur les investissements verts, l’innovation stratégique et la numérisation, et la promotion de politiques de durabilité fondées sur des preuves scientifiques.

في 3 من حزيران/يونيو 2021 عقدت اللجنة الدائمة الثانية المعنية بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مناقشتها السنوية في إطار الدورة العامة الخامسة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط. وناقش أعضاء البرلمان الأعضاء في المنظمة، خلال هذه الدورة وضعية الاقتصاد والبيئة في المنطقة الأورومتوسطية والخليج.

ترأس رئيس اللجنة السيد بيدرو روكي ) البرتغال( الدورة وشدد على أهم الجهود التي يبذلها برلمان البحر الأبيض المتوسط من أجل وضع إستراتيجيات شاملة ومستدامة للتعافي. وشدد على الجهود التي يبذلها برلمان البحر الأبيض المتوسط لتطوير روابط علمية وسياسية فعالة من أجل الانتقال الأخضر القائم على الابتكار وإزالة الكربون.

 

وفي تقريرها وتوصياتها أصدرت مقررة برلمان البحر الأبيض المتوسط المعنية بالاقتصاد السيدة ليوبيتسا ماكسيمشوك (كرواتيا) ودعت واضعي السياسات إلى وضع برامج لدعم الميزانية تستهدف القطاعات الاقتصادية الأشد تضررا من الأزمة. ودعت البرلمانات إلى وضع إستراتيجيات تحفيز تشجع إستثمارات القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص مع تعزيز التحولات الرقمية والبيئية في المنطقة.

 

وبالإضافة إلى ذلك فإن تقرير وتوصيات المقرر المعني بالبيئة التابع للمنظمة، حث السيد آلان بيريا )فرنسا( البرلمانات على إعلان حالة الطوارئ البيئية واتباع نهج متكامل في التصدي لتغير المناخ والمخاطر الأمنية المرتبطة بالمناخ.

 

واستفاد الاجتماع من خطاب إستهلالي أدلى به المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة السيد فرانشيسكو لا كاميرا وأكد أن المنطقة لديها مصادر وفيرة للطاقة المتجددة يجب أن تساهم في زيادة المرونة من خلال التنويع الاقتصادي والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

 

بالإضافة إلى ذلك أكدت السيد جوليو سينتيميرو الرئيس المشارك لفريق الدراسة الاقتصادية التابع لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، أن السياحة تعتبر عنصرا أساسيا من عناصر الانتعاش الاقتصادي، كما أعلن عن إنشاء مجموعة جديدة معنية بالسياحة ضمن المجموعة برئاسة السيد دراغان كرابوفيتش )الجبل الأسود(. وقد أعلن السيد كرابوفيتش أن الجبل الأسود على إستعداد لتولي زمام القيادة في القضايا المتعلقة بالسياحية في المنظمة وأنه مستعد لاستضافة المنتدى الأول للتجارة والاستثمار بشراكة بين برلمان البحر الأبيض المتوسط ومنظمة التجارة العالمية في بودغوريكا بمجرد أن يسمح الوباء بذلك.

 

وقد أظهر النقاش بين أعضاء اللجنة توافقا واضحا في الآراء. وينبغي أن تشمل هذه العملية سياسات تحصين فعالة ومنسقة تمكن من إستئناف الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الأسفار والسياحة على نحو آمن. كما تم التركيز على الاستثمار الأخضر والابتكار الاستراتيجي والرقمنة وتشجيع سياسات الاستدامة القائمة على الأدلة العلمية. //